معاون وزیر علوم با مهر مطرح كرد؛
وزارت علوم با مواد حمایتی طرح جهش دانش بنیان موافق است
به گزارش بازار پرواز معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم با اعلان اینکه وزارت علوم با مواد حمایتی طرح موافق است، اظهار داشت: ما می گوییم مسئولیت اجرای طرح برعهده رئیس جمهور باشد، نایب رئیسی آن نیز به وزیر علوم سپرده شود.
غلامحسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره طرح جهش تولید دانش بنیان اظهار نمود: نخستین بار قانون پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان در سال ۱۳۸۹ تصویب و برای اجرا ابلاغ گردید. عملاً طرح «جهش تولید دانش بنیان» ادامه همین قانون مصوب و ابلاغ گردیده است. قانون ۸۹ برای پشتیبانی از شرکت های دانش بنیان و کارهای دانش بنیان تصویب گردید که تابحال در حال اجراست و تمام اقدامات و کارهای شورای عالی عتف، صندوق نوآوری و شکوفایی و به ویژه معاونت علمی ریاست جمهوری بر طبق همین قانون صورت می گیرد. اگر قوت یا ضعفی هم در اقدامات وجود داشته باشد که قوت ها بمراتب بیش از ضعف ها است، همه ناشی از همان قانون سالهای گذشته است.
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم اضافه کرد: قاعدتاً طبیعی ترین شکل این بود که طرح فعلیِ مطرح در مجلس شورای اسلامی، ادامه همان قانون قبلی باشد و اگر نقصی در آن قانون وجود دارد، در طرح جدید برطرف شود؛ اگر هم موارد فراموش شده ای دارد و یا موارد جدیدی باید به آن اضافه شود، به همان قانون قبلی پیوست گردد.
وی با اشاره به این مطلب که نخستین مخالف طرح جهش تولید دانش بنیان در مجلس، اداره کل قوانین مجلس بوده است، اشاره کرد: اداره کل قوانین مجلس، مخالفت خودرا به صورت مکتوب منعکس کرده و یادآور شده با توجه به این که قانون پشتیبانی از کارهای دانش بنیان را داریم، اگر نمایندگان طراح نکته ای دارند، موارد را به همان قانون قبلی مرتبط کنند تا تعدد قوانین نداشته باشیم که گاه این تعدد قوانین درباب موضوعات مشابه تزاحم جدی در اجرا فراهم می آورد.
رحیمی در ادامه اشاره کرد: معاونت حقوقی ریاست جمهوری نیز دقیقاً همین موضوع را به صورت مکتوب به نمایندگان طراح منعکس کرده و تا جایی که می دانم، مرکز پژوهش های مجلس هم همین نظر را دارد.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری افزود: این طرح ابتدا در کمیسیون صنایع مجلس عنوان شد که تقریباً ارتباط ضعیفی با موضوع دانش بنیانی داشت و خوشبختانه با پیگیری هایی که انجام شد، طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات رفت. در این کمیسیون بر روی طرح اصلاحات بسیار زیاد و خوبی انجام شد و ما هم بیشتر این اصلاحات را تائید می نماییم.
وی با اشاره به ایرادات علمی و فنی این طرح اظهار داشت: اصولاً در حوزه صنعت و خدمات، عنوان «دانش بنیانی» به تولید اصلاً تعلق نمی گیرد؛ دانش بنیانی به آن بخش از زنجیره ایده تا محصول اطلاق می شود که به نقطه تولید برسد. شاید بنا بر این است که مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نام گذاری کردند؛ ایشان از کارهای دانش بنیانی در این سال ها بسیار حمایت کردند ولی نگفتند جهش تولید دانش بنیان.
۹۰ درصد شرکت های تولیدی در کشور دانش بنیان نیستند
معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم در ادامه اشاره کرد: باید به این نکته توجه گردد که حدود ۵ هزار و ۳۰۰ شرکت دانش بنیانی در کشور داریم در صورتیکه در کشور بیش از ۸۰ هزار شرکت با مجوز داریم که در حال فعالیت هستند. بیش از ۸۰ درصد تولیدات کشور در شرکت های غیر دانش بنیان انجام می شود اما به شکلی تبلیغ می شود که گویی کل تولیدات کشور توسط شرکت های دانش بنیان انجام می شود.
رحیمی در همین رابطه اضافه کرد: البته این موضوعی که مطرح می کنم بسیار محافظه کارانه است و اگر بخواهم محافظه کاری را کنار بگذارم، باید اعلام کنم که در حقیقت شاید حدود ۹۰ درصد تولیدات کشور توسط شرکت های غیردانش بنیان صورت می گیرد. بطور مثال شرکت های در رابطه با صنایع غذایی، صنایع سیمان، چوب و یا خودرو و … دانش بنیان نیستند. حال آنکه نیازهای اصلی کشور را تامین می کنند. البته این به مفهوم کم اهمیت شمردن کارهای فناوری دانش بنیان نیست بلکه تاکید بر این است که فعالیت ها و فرایندهای دانش بنیان به مراحل پیش از شروع تولید مربوط می شود. پس از نظر کمی (تأثیر گذاری بر تولید انبوه) بسیار محدود و از نظر علمی (زیرساخت تولید دانش بنیان) بسیار مهم هستند.
معافیت های مالیاتی باید تا زمان نمونه سازی اجرائی شود
وی در ادامه به مساله معافیت مالیاتی اشاره نمود و اظهار داشت: این نظر شخصی من است که معافیت مالیاتی باید از بدو تشکیل یک شرکت نوپا تا زمان نمونه سازی اجرائی شود و تا هر زمان که شرکت به مرحله تولید برسد، باید مالیات بدهد. بر طبق قانون سال ۸۹، شرکتها تا ۱۵ سال معاف از مالیات هستند و هم اکنون به این نتیجه رسیدیم که قانون سال ۸۹ پس از گذشت ۱۰ سال باید در بخش معافیت های مالیاتی اصلاح گردد.
معاون وزیر علوم اظهار نمود: برخی کشورها به شرکت های دانش بنیان نوپا، کمک های بلاعوضی دارند چونکه آنها معتقدند اگر از هر ۱۰ شرکت، تنها یک شرکت هم به تولید برسد، مالیات پرداختی حاصل از تولید، جبران هزینه های انجام شده قبلی را می کند؛ افزون بر این به رونق کسب وکار دانش بنیان نیز کمک شده است. در این کشورها هیچ نوع تسامحی در گرفتن مالیات از تولیدِ کم یا زیاد ندارند.
نباید هیچ نوع استثنایی در ستاندن معافیت لحاظ کنیم
رحیمی ضمن اشاره به این مطلب باتوجه به وابستگی بودجه ایران به نفت، کشور باید درآمدهای خودرا بوسیله مالیات تقویت کند، اظهار داشت: به این معنا که ایران هم نباید هیچ نوع استثنایی در ستاندن مالیات داشته باشد؛ نه تحت عنوان هنرمند، نه محقق و نه دانش بنیان. اگر بخواهیم بودجه سالیانه دولت مستقل از نفت باشد، راهش همین است. به نظرم مالیات یعنی ناموس اقتصاد همه کشورها.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری ضمن تاکید بر اینکه حمایت به مفهوم این نیست که خزانه را از درآمدهای گمرکی محدود نماییم، اشاره کرد: این درآمدها باید سرجای خود باقی بماند و بجای آن مثلاً صندوق نوآوری و شکوفایی برای شرکتها تسهیلات بدون بهره و حتی گاهی کمک بلاعوض در نظر بگیرد. یکی از مشکلاتی که دولت با طرح مذکور در مجلس دارد، همین است که بیش از اندازه وارد روش های اجرائی شده است. مثلاً گفته شده که فلان دستگاه باید این کار را انجام بدهد.
موافقت وزارت علوم با مواد حمایتی طرح
معاون وزیر علوم اشاره کرد: بعد از آن که طرح به کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس رفت و اصلاحات خوبی در آن اعمال شد، عملاً مواد درون این طرح دو دسته شدند؛ نخست مواد حمایتی است که وزارت علوم ۱۰۰ درصد با آن موافق و معتقد می باشد که این مواد بهتر است بعنوان متمم یا مکمل به قانون ۸۹ ملحق شود. در آن قانون ساز و کار اجرائی کاملاً پیش بینی شده و در ده سال قبل مستقر شده است. دوم مواد ساختاری که نحوه‌ی اجرا را مشخص می کند که دولت با آن مخالف است. چون تداخلات عجیب و غریبی با وظایف و اختیارات قانونی برخی از دستگاهها به وجود می آورد. پس وزارت علوم پیشنهاد کرده است که طرح موجود در مرحله‌ی اجرا یا از همان ساز و کار قانون ۱۳۸۹ استفاده نماید چون در آن قانون، ساز و کارهای اجرائی پیش بینی شده است و یا اینکه نحوه‌ی اجرای طرح به صورت یک ماده قانونی با درج بعد از مواد حمایتی، به عهده رئیس جمهور گذاشته شود و رئیس جمهور تقسیم کار بین وزارتخانه ها و معاونت علمی را عهده دار شود.
می توانیم با کمیسیون آموزش و تحقیقات به توافق برسیم
رحیمی با بیان این مطلب که وزارت علوم با بخش دوم این طرح یعنی مواد ساختاری مخالف است، افزود: بر طبق این طرح، اختیارات به جایی داده شده که از لحاظ قانونی چنین وظایفی نباید بر روی دوش آن باشد. یعنی مثلاً وظایف را از شورای عالی عتف که رئیسش، رئیس جمهور است، می گیریم و در اختیار معاونت علمی ریاست جمهوری قرار می گیرد؛ معاونتی که با نظر و اراده رئیس جمهور پدید می آید و محدوده‌ی وظایفش مشخص می شود. البته به حق باید اظهار داشت که دکتر ستاری نقش مؤثری در توسعه‌ی کارهای دانش بنیان داشته اند و از حامیان مستحکم شرکت های دانش بنیان محسوب می شوند. از طرفی دیگر این طرح بار مالی دارد و این احتمال وجود دارد که شورای نگهبان به سبب بار مالی پیش بینی نشده، آنرا رد کند.
دبیر کل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری اظهار داشت: پیشنهاد وزارت علوم این است که با توجه به این که نمایندگان طراح طرح و وزارت علوم بر مواد حمایتی کاملاً توافق نظر دارند و همراه هستند، در وضعیت کنونی مجلس و دولت طرح را مشترکا جلو ببرند. اگر هدف، مواد حمایتی است، ما (وزارت عتف) با همکاری کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس می توانیم در نحوه‌ی اجرا به توافق برسیم و در این زمان که عده ای مخالفت مجلس با لوایح دولت و مخالفت دولت با طرح های مجلس را تبلیغ می کنند این طرح به رغم طرح بودن نه لایحه بودن، می تواند نشانه‌ی همراهی و همدلی دولت و مجلس در پشتیبانی از کارهای دانش بنیانی در کشور باشد.
وی اشاره کرد: ما می گوییم مسئولیت اصلی اجرای طرح برعهده رئیس جمهور باشد، نایب رییسی آن نیز به وزیر علوم سپرده شود و دبیرخانه آن در وزارت علوم باشد؛ بخاطر اینکه رئیس شورای عالی عتف رئیس جمهور است و دبیرخانه شورای عالی عتف در وزارت علوم است و این دو، یعنی طرح مطرح در مجلس و قانون تشکیل و فعالیت شورای عالی عتف، در مرحله‌ی اجرا لزوماً باید با هم هماهنگ باشند.
رحیمی در آخر اظهار داشت: پیشنهاد ما این است که فقط یک ماده اضافه شود و اجرا باتوجه به ساز و کارهای موجود توسط رئیس جمهور صورت گیرد. البته به نظر من دراین زمینه می توان به توافق رسید چون فضای کمیسیون مجلس بسیار هم راه است.
منبع: flybazar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب