تحلیل-العربی الجدید،
حکم دادگاه فدرال کلاف ریاست جمهوری عراق را پیچیده تر می کند
دادگاه فدرال عراق روز یکشنبه بر مبنای حکمی قضایی پرونده کاندیداتوری هوشیار زیباری، وزیر خارجه پیشین و از رهبران حزب دموکرات کردستان برای انتخابات ریاست جمهوری را بست، طبق حکم یاد شده زیباری به علت پرونده های فساد مالی و هدر دادن بیت المال نه هم اکنون و نه آینده نمی تواند برای ریاست جمهوری کاندیدا شود.
به گزارش بازار پرواز به نقل از ایسنا، به نقل از سایت العربی الجدید، این نخستین حکم قضایی است که گروههای سیاسی عضو چارچوب هماهنگی از آغاز بحران سیاسی در عراق که بعد از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی در اواخر نوامبر گذشته آغاز شد، دریافت می کنند.
این دادگاه در جلسه ای با حضور تمامی اعضای خود در بغداد، کاندیداتوری زیباری را به سبب اتهامات "فساد مالی و هدر دادن بیت المال" غیرقانونی و بر خلاف ماده 68 قانون اساسی اعلام و تصریح کرد: این حکم شامل ممنوعیت کاندیداتوری وی در آینده هم هست.
همینطور دادگاه حکم ریاست جمهوری برهم صالح را تا وقتی که رئیس جمهور جدیدی تعیین شود، تمدید کرد.
دادگاه یاد شده در اطلاعیه ای اعلام نمود: ادامه فعالیت برهم صالح در ریاست جمهوری منوط به انتخاب رئیس جمهور جدید است و در صورتیکه به سبب شرایط و یا وضعیت فوق العاده ای رئیس جمهور جدیدی تعیین نشود، لزوم ایجاب می کند میان وجود رئیس جمهوری که منافع عالی کشور برایش اهمیت دارد و اتمام دوره چهار ساله او تعادل برقرار شده و رئیس جمهور فعلی تا زمان انتخاب رئیس جمهور جدید به کار خود ادامه دهد.
در ادامه این بیانیه هم تاکید شد: این تصمیم به اتفاق آرا گرفته شده و برای تمامی مسؤولان قطعی و اجبار آور است.
زیباری هم در واکنش به حکم صادر شده، آنرا "سیاسی" خواند و در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر خود در بغداد اظهار نمود: از حکم دادگاه فدرال برای لغو کاندیداتوری "غافلگیر" شدم، این حکم ناعدالتی و ظلم در حق ما، ضد ما و متاسفانه سیاسی است.
وی در ادامه اظهار داشت: ما با قوانین و شروط ریاست جمهوری آشنا بودیم و با روند سیاسی بیگانه نیستیم، زمانی هم که برای ریاست جمهوری کاندیدا شدیم، تمامی شرایط را داشتیم و از دستگاه هایی که با کاندیداتوری ما موافقت کردند، نامه های رسمی داریم. از چهار نماینده ای که ضد کاندیداتوری ما به دادگاه فدرال شکایت کردند، سه تن از آنها از اتحادیه میهنی کردستان هستند و آنها مخالف ما هستند.
حکم قضایی صادره در حق زیباری به کار دادگاه فدرال در بحران سیاسی فعلی عراق آخر نمی دهد و این دادگاه باید به شکایت هفته گذشته برخی از نمایندگان ضد حکم ریاست پارلمان درباره تمدید مهلت ثبت نام کاندیداها عرضه کردند، رسیدگی کند، گروههای چارچوب هماهنگی عراق این اقدام را تلاش جهت معرفی جایگزین حزب دموکراتیک برای زیباری دانستند.
برخی منابع سیاسی در بغداد به "العربی الجدید" گفتند: دادگاه شکایتی از سوی "باسم الخشان" درباره مطابقت تمدید مهلت کاندیداتوری با قانون اساسی دریافت کرد، الخشان این تصمیم را برخلاف قانون اساسی دانست.
این منابع تاکید کردند: مهلت کاندیداتوری بعد از تمدید روز یکشنبه به پایان رسید و تعدادی کاندیدای جدید که پارلمان تا تکمیل اقدامات قانونی در ارتباط با پرونده هایشان قصد ندارد، اسامی آنها را اعلام نماید، وارد دور رقابت ها شدند، از طرفی برخی خبرها حاکی از این هستند که "فواد حسین"، وزیر خارجه فعلی احیانا یکی از کاندیداها است.
رفیق الصالحی، نماینده پارلمان عراق از ائتلاف فتح درباره حکم دادگاه فدرال این کشور به العربی الجدید اظهار داشت: حذف زیباری از کاندیداتوری ریاست جمهوری به معنای حل بحران نیست بخصوص که اختلافات گروههای کرد بر سر این پست ادامه دارند.
الصالحی اظهار نمود: حزب دموکراتیک کردستان هیچگاه از این سمت دست نخواهد کشید و به نظر می آید جایگزین زیباری را آماده کرده و اطلاعات ما حاکی از این هستند که کاندیدای جایگزین در واقع همان فواد حسین، وزیر خارجه است و این یعنی تا این لحظه هیچ چاره ای برای سازش میان دو حزب کرد وجود ندارد.
این نماینده ائتلاف فتح اضافه کرد: در صورتیکه دو حزب کرد درباره یک کاندیدا توافق کنند، ما به مرحله بعدی می رویم و این نکته اهمیت دارد که گروههای موجود در بغداد بخصوص گروههای سیاسی شیعه آنرا بپذیرند، چونکه اختلاف نظر میان گروه ها بخصوص با عنایت به اختلافات آشکار میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر، بر حل وفصل این مسئله تأثیر گذاشت.
ائتلاف "حاکمیت" هم که پیش از این حمایت خویش را از کاندیداتوری زیباری اعلام نموده بود، تصریح کرد که هنوز به تعهدات خود با حزب دموکراتیک کردستان پایبند است.
امجد الداینی، یکی از اعضای این ائتلاف به العربی الجدید اظهار داشت: ما در ائتلاف سه گانه (فراکسیون صدر، ائتلاف حاکمیت و حزب دموکراتیک) متعهد هستیم به هر کاندیدایی که مسعود بارزانی (رئیس حزب دموکراتیک کردستان) ارائه کند، رای دهیم ازاین رو منتظر اعلام نام کاندیدای جدید هستیم تا از او حمایت نماییم.
الداینی اضافه کرد: حذف زیباری بحران سیاسی ریاست جمهوری را نه تنها حل نمی کند بلکه بر اختلافات دامن خواهد زد بخصوص که شکایتی هم ضد تمدید مهلت کاندیداتوری ریاست جمهوری مطرح شده و این مسئله حتی می تواند مانع کاندیداتوری جایگزین زیباری هم شود.
از طرفی یکی از نمایندگان پارلمان عراق از فراکسیون صدر که نخواست نامش فاش شود، به العربی الجدید اظهار داشت: مقتدی صدر، رهبر جریان صدر عراق از نمایندگان فراکسیون درخواست خواهد نمود منحصرا به کاندیدای مورد حمایت رهبر حزب دموکراتیک کردستان رای دهند و این تصمیم غیر قابل بازگشت است چونکه یکی از الزامات پروژه کابینه اکثریت است.
این نماینده جریان صدر ضمن اشاره به این که تصمیم بری برکناری زیباری قابل پیشبینی بود، اظهار داشت: مهم ترین اسامی مطرح شده برای ریاست جمهوری "فواد حسین" است، ما قدرت تایید او را داریم همانگونه که ریاست پارلمان را ماه گذشته تصویب کردیم.
مطابق قانون اساسی عراق برای تایید رئیس جمهور باید دو سوم نمایندگان پارلمان که تعدادشان 329 تن است، در جلسه حضور داشته باشند، همینطور پارلمان می تواند دیگر جلسات خویش را با حضور اغلب نمایندگان (50 درصد+1) برگزار کند این مسئله هم در جلسه ای که قرار بود دوشنبه گذشته در پارلمان برگزار شود، محقق نشده بود.
علی البیدر، تحلیلگر سیاسی عراق احتمال داد که دادگاه فدرال تحت فشارهای سیاسی برای صدور حکم لغو کاندیداتوری زیباری قرار گرفته است.
البیدر به العربی الجدید اظهار داشت: دستگاه قضایی وارد دور تلاش ها برای دستیابی به چاره هایی برای بحران سیاسی فعلی عراق شد که به محرومیت زیباری از کاندیداتوری منجر گردید، در غیر این صورت چگونه می تواند توضیح داد که مدارک و شرایط کاندیداتوری او قبلا توسط هیات های قضایی و کمیته های شفاف سازی تایید شوند و الان کاندیداتوری او لغو شود؟
منبع: بازار پرواز
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب